أسعار رحلات إعادة العالقين تثير غضب المغاربة

عبر العديد من مغاربة مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم وصدمتهم إزاء أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالرحلات الاستثنائية التي تم إطلاقها لإعادة العالقين في الخارج. 

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت عن إعادة فتح الحدود، ابتداء من يوم غد، عند منتصف الليل، في إطار "عملية استثنائية" تهدف السماح بولوج التراب الوطني بالنسبة للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب، وكذا عائلاتهم.

وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، سبق أن أوضح أن العملية ستتم عبر نقط العبور الجوية أساسا من خلال رحلات لشركة "الخطوط الملكية المغربية"، وشركة "العربية للطيران"، وكذا عبر نقط العبور البحرية من خلال برمجة بواخر لهذا الغرض حصريا من ميناءي "سيت" بفرنسا، و"جينوى" بإيطاليا.

ومنذ الإعلان عن القرار سارع العديد من المغاربة العالقين في الخارج إلى الحجز بغرض العودة إلى أرض الوطن، إلا أن كثيرين أكدوا تفاجؤهم بأسعار التذاكر الخاصة بتلك الرحلات الاستثنائية.

وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سواء من العالقين في الخارج أو المتواجدين في المغرب نماذج لأسعار تذاكر بعض الرحلات التابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، واصفين إياها بـ"الخيالية".

وذهب البعض إلى أن الأمر يتعلق بـ"محاولة إنقاذ لارام من الإفلاس تحت غطاء عملية إنسانية"، في إشارة إلى ما سبق أن تناولته العديد من التقارير الإعلامية عن "معاناة الشركة من أزمة مالية خانقة".

وأطلق مجموعة من المغاربة العالقين في الخارج عريضة إلكترونية دعوا من خلالها شركتي "لارام" و"العربية للطيران" إلى مراجعة أسعار تذاكر رحلات العودة.

في المقابل، نقل موقع موقع مغربي تصريحا منسوبا إلى "مصدر من لارام" نفى في مضمونه أن تكون أسعار التذاكر على متن تلك الرحلات قد شهدت ارتفاعا، وقال "ليست هناك أي زيادة نهائيا، إذا قارنا الأسعار الحالية بأسعار الصيف الماضي أو الذي قبله. كل ما في الأمر هو أننا في مرحلة استثنائية تجعل الأسعار تخضع لقاعدة العرض والطلب". 

يشار إلى أن عملية إعادة فتح الحدود تهدف أيضا السماح بمغادرة تراب المملكة بالنسبة للمواطنين المغاربة القاطنين بالخارج والعالقين بالتراب الوطني والراغبين في العودة إلى بلدان إقامتهم والأجانب العالقين بالمغرب. 

ينضاف إلى هؤلاء، الطلبة الجدد المقبولين بمؤسسات جامعية أجنبية قصد متابعة دراستهم، ورجال الأعمال، والمواطنين المضطرين للسفر خارج أرض الوطن قصد العلاج، والأجانب القاطنين بالمغرب، والذين تم اشتراط حصولهم على ترخيص استثنائي من الجهات المختصة.